قانونية رسوم تجديد الإيجار الإضافية في دبي: ما يجب على المستأجرين معرفته

سؤال العميل:

“أعيش في دبي منذ ثلاث سنوات، ومنذ انتقالي إليها وأنا أواجه مدفوعات مختلفة من شركة الإدارة. في البداية، فرضوا علي رسوماً قياسية لعقد الإيجار ولكن الآن في كل مرة أقوم بتجديد عقد الإيجار يطلبون “رسوم خدمة” بقيمة 1000 درهم إماراتي ورسوم مؤسسة التنظيم العقاري بقيمة 200 درهم إماراتي. تلقيت في الآونة الأخيرة إشعاراً بالتجديد تتضمن هذه الرسوم مرة أخرى. هل هذا قانوني؟ هل هناك أي شيء يمكنني فعله؟

الجواب:

تخضع العلاقة بين المالك والمستأجر في دبي لعقد الإيجار والذي يحدد بوضوح حقوق والتزامات كلا الطرفين. من الضروري أن يتم تحديد أي رسوم إضافية، بما في ذلك الضرائب والرسوم الحكومية في العقد والاتفاق عليها بين الطرفين.
طبقاً للمادة 22 من القانون رقم (26) لعام 2007 فإن المستأجر ملزم بدفع كافة الرسوم الحكومية ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. يتضمن هذا رسوم التسجيل الإلزامية لدى مؤسسة التنظيم العقاري والتي تهدف إلى تنظيم سوق العقارات وحماية مصالح الطرفين.
أما بالنسبة لرسوم الخدمة، فيجب تحديد تحصيلها في شروط عقد الإيجار الخاص بك. إذا كانت هذه الشروط مفقودة أو كنت لا توافق على الرسوم الإضافية، فلديك الحق في الاعتراض على ذلك.

كيفية التصرف في حالة النزاع:

إذا لم تسفر المفاوضات مع مالك العقار عن تسوية ودية فيمكنك الاتصال بمركز حل النزاعات الإيجارية في دبي. تساعد هذه الهيئة في حل النزاعات بين الملاك والمستأجرين وفقاً للتشريعات الحالية مما يضمن حماية حقوقك.